باشرت المصالح الجهوية والإقليمية للمراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب تفعيل صلاحية حق الاطلاع المنصوص عليها في المادة 214 من المدونة العامة للضرائب، عبر مراقبة وتدقيق حسابات بنكية شهدت حركات مالية وتدفقات نقود معتبرة لغير المزاولين لأي نشاط تجاري أو مهني رسمي.
ورصدت مصالح المراقبة تحويلات مالية واردة من أفراد وشركات خلال العامين الأخيرين، حيث وجه مفتشو الضرائب استفسارات لأصحاب الحسابات المطالبين بتسوية وضعيتهم الجبائية وتقديم الوثائق والمستندات المثبتة لمصدر الأموال ومشروعيتها قبل اللجوء للمساطر الزجرية.
وتتجه الإدارة الضريبية نحو تفعيل المادة 216 من المدونة لفحص الوضعية الضريبية الشاملة وتقدير المداخيل السنوية بناء على الأرصدة المودعة، خاصة للذين يعجزون عن إثبات مصدر الإيداعات النقدية والمبالغ المنقولة عبر الشيكات والتحويلات الداخلية.
وكشفت التحريات المعتمدة على تقارير مصلحة تحليل المخاطر والبرمجة عن استغلال حسابات بأسماء أقارب ومعارف للتهرب الضريبي والتستر على المعاملات التجارية، حيث اعتمدت المصالح على تقاطع المعطيات البنكية مع بيانات المحافظة العقارية وسجلات تسجيل السيارات لتحديد لوائح المستفيدين الفعليين.
