طالبت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص النيابة العامة والسلطات الأمنية بفتح تحقيق عاجل ونزيه في واقعة الاعتداء الجسدي واللفظي الخطير الذي استهدف أحد الأطباء داخل عيادته بمدينة دار الكداري التابعة لإقليم سيدي قاسم أثناء تأدية واجبه المهني.
وأعلنت التنسيقية تضامنها المطلق واللامشروط مع الطبيب الضحية الذي نقل لتلقي الرعاية الطبية جراء الإصابات التي لحقت به، مؤكدة أن سلامة وكرامة الأطر الصحية ليست محل تفاوض، وأن أي تجاوز في حقهم يعد مساسا بحرمة المهنة وحق المواطنين في خدمات صحية آمنة.
ودعت النقابة وزارة الصحة والجهات الوصية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في توفير الحماية القانونية والأمنية اللازمة للأطباء داخل مقرات عملهم، واتخاذ تدابير رادعة لوضع حد لظاهرة الاعتداءات المتكررة التي باتت تهدد بيئة العمل والاستقرار داخل المؤسسات والعيادات الطبية.
وشددت التنسيقية، في بيانها الذي أدانت فيه الحادث بأشد العبارات، على ضرورة عدم إفلات المتورطين من المساءلة والتطبيق الصارم للقانون ليصبحوا عبرة، مبرزة أن استمرار هذه الظاهرة ينذر بعواقب وخيمة ويقوض الثقة المفترضة بين المريض والطبيب.
