أقرت السلطات المشرفة على الانتخابات التشريعية المقررة يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 تدابير تنظيمية وقانونية مشددة للحد من ظاهرة شراء الأصوات والتصوير المباشر لأوراق الاقتراع داخل المعازل.
وتشمل الإجراءات الصارمة المنع الكلي لإدخال الهواتف الذكية أو وسائل الاتصال والتصوير والأجهزة المعلوماتية إلى قاعات ومكاتب التصويت باستثناء الأشخاص المرخص لهم رسميا، مع منح رؤساء المكاتب صلاحية مصادرة الأجهزة المخالفة وتطبيق عقوبات زجرية تصل للحبس الغرامة بحق المخالفين.
وارتباطا بهذه المقتضيات الزجرية، جرى استبدال التجهيزات بمعازل مفتوحة نسبيا تكشف الجزء العلوي للناخب لمنع تصوير أوراق الاقتراع مع ضمان السرية والاستقلالية، في استحقاق تشريعي يعرف تنافس 28 حزبا ولائحتين لغير المنتمين على 395 مقعدا بوجود نحو 16 مليون مسجل باللوائح الانتخابية العامة.
