صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 12 نونبر 2026 برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري على الرفع من قيمة الدعم الاجتماعي المباشر لينتقل الحد الأدنى للإعانة الجزافية من 500 درهم إلى 600 درهم ابتداء من فاتح يناير 2027 مع برمجة زيادات تدريجية إضافية تبلغ 1000 درهم بحلول سنة 2031 في إطار مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية.
وأعلنت رئيسة الحكومة بالموازاة مع هذا القرار عن تعليق مؤقت لمنح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس لضمان تموين السوق الوطنية ومحاربة المضاربة والاحتكار مع الحفاظ على التوازنات الفلاحية.
كما شددت على أن حماية القدرة الشرائية تظل أولوية حكومية عبر مواصلة الدعم الاستثنائي لمهنيي النقل الطرقي وتفعيل لجنة بين وزارية للتتبع اليومي للأسعار استعدادا لشهر رمضان وتفادي أي اختلالات في العرض والطلب.
