أعلنت النقابة الوطنية لسيارات الأجرة، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن رفضها القاطع للأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الابتدائية بتطوان في حق عدد من المهنيين، الذين تم إدانتهم بتهمة المساعدة على الهجرة غير النظامية، معتبرة إياها قاسية ولا تتماشى مع المهام التأطيرية للمهنة.
وأوضح المكتب الإقليمي للنقابة، في بيان صدر يوم الأربعاء 5 غشت 2026، أن المعنيين كانوا يزاولون عملهم العادي في نقل المسافرين بين تطوان والفنيدق في غياب أي قرار يمنع التنقل، مؤكداً أن القانون لا يمنح السائق صلاحية مراقبة هوية الركاب أو استفسارهم عن مقاصدهم، كونها اختصاصات حصرية للسلطات الأمنية.
وشدد البيان على أن حرية التنقل مكفولة بموجب الفصل 24 من الدستور، حازماً بأن تحميل المهنيين تبعات نوايا الركاب يمثل سابقة خطيرة تمس بالأمن القانوني لسائقي سيارات الأجرة وتخلق تضييقا على نشاطهم اليومي.
وطالبت النقابة محكمة الاستئناف بتطوان بمراجعة الأحكام الصادرة وتحقيق العدالة عبر التطبيق السليم للقانون، داعية كافة التنظيمات النقابية والحقوقية للالتفاف والتضامن صوناً لكرامة المهنيين وحماية لممارستهم التأطيرية.
