وجه أزيد من 400 من عضوات وأعضاء، ومناضلات ومناضلي حزب الأصالة والمعاصرة بمدينة فاس، بلاغا إلى المكتب السياسي للحزب، عبّروا من خلاله عن رفضهم الصريح والقاطع للتزكية الممنوحة للسيدة خديجة الحجوبي للترشح ضمن اللائحة الجهوية للنساء باسم حزب الأصالة والمعاصرة بجهة فاس مكناس.
وجاء في البلاغ الذي توصلت الحقيقة 24 بنسخة منه أن هذا الرفض يستند إلى جملة من الأسباب والاعتبارات، من بينها :
«ما صدر عنها من اعتداء جسدي ومعنوي في حق مستشارة جماعية داخل الحزب بفاس، وهي الواقعة التي استدعت، حسب ما بلغ إلى علمنا، تفعيل المساطر الحزبية ذات الصلة وإحالة الموضوع على اللجنة التأديبية، دون أن يترتب عن ذلك، أي إجراء حزبي ملموس في مواجهة هذا السلوك.»
كما أشار الموقعون إلى ما اعتبروه طريقة غير مناسبة في التعامل مع أعضاء الحزب، مؤكدين :
«الأسلوب الذي تتعامل به مع مناضلات ومناضلي الحزب، والذي نعتبره قائما على منطق سلطوي وإقصائي، لا ينسجم مع قيم العمل الحزبي الديمقراطي وروح التشارك والاحترام المتبادل التي يفترض أن تؤطر العالقات داخل الحزب.»
كما أشار البلاغ إلى غياب العدالة المجالية في توزيع فرص التزكية، حيث أكدوا :
«غياب العدالة المجالية في توزيع فرص التزكية ضمن اللائحة الجهوية للنساء، باعتبار أن مدينة فاس استفادت، خلال ولايتين انتخابيتين سابقتين، من التزكية ضمن هذه اللائحة، وهو ما نعتبره مجحفا في حق باقي أقاليم الجهة، التي تزخر بدورها بكفاءات نسائية حزبية قادرة على تمثيل الحزب والدفاع عن قضاياه ومبادئه.»
مشيرين كذلك في البلاغ إلى السمعة السلبية والشبهات التي تحيط بالمرشحة، والتي تسيئ إلى صورة الحزب، إذ طالب الموقعون، بناء على هذه الاعتبارات، المكتب السياسي للحزب بإعادة النظر في قرار التزكية، وفتح المجال أمام اختيار مرشحة تحظى بالتوافق والثقة والقبول داخل الصف الحزبي، معتبرين أن ذلك من شأنه تعزيز وحدة الحزب وتماسكه والحفاظ على صورته ومصداقيته لدى مناضليه والرأي العام.
وفي المقابل، حمل البلاغ إشارة واضحة بالاستقالة في حال الإبقاء على القرار.
وشدد الموقعون على البلاغ أن الغاية من هذه الخطوة، تتمثل في الحفاظ على وحدة الحزب وتماسكه، وصون صورته ومصداقيته، وتعزيز حضوره السياسي والانتخابي بجهة فاس مكناس، بما ينسجم مع تطلعات مناضلاته ومناضليه.
