وجه النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية يطالب فيه بتسوية الوضعية القانونية والاقتصادية والاجتماعية لأعوان السلطة، مبرزاً أداءهم لمهامهم في غياب نظام أساسي واضح يؤطر حقوقهم وواجباتهم ومسؤولياتهم الميدانية.
وأبرز السؤال البرلماني الحاجة الماسة لتحسين ظروف عمل هذه الفئة عبر مراجعة نظام الأجور والتعويضات، وتوفير التكوين المستمر، وحل إشكاليات ساعات العمل الاستثنائية وحوادث الشغل، إلى جانب المطالبة بمراجعة شرط السن المحدد للترقية إلى منصب خليفة قائد ضماناً لتكافؤ الفرص.
ودعا النائب وزارة الداخلية إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة لإنصاف أعوان السلطة وتوفير وسائل العمل الضرورية، بما فيها الزي الرسمي وتحديد الاختصاصات، لمواكبة ورش تحديث الإدارة الترابية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
