تستعد غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط لبدء أولى جلسات محاكمة ثلاثة عناصر من الدرك الملكي، من بينهم قائد مركز ترابي، على خلفية قضية تتعلق بشبهة الابتزاز ومحاولة الرشوة.
وتعود تفاصيل الملف إلى إشعار تقدم به ضابط بالدرك الملكي عقب توصله برسالة نصية من أحد أقاربه توضح اقتداده لمركز الدرك بتمارة ومطالبته بمبلغ مالي مقابل الإفراج عنه، حيث باشرت المصالح المختصة مداهمة المركز وتعميق البحث، فيما نفى المتهمون المنسوب إليهم معتبرين أن الاتهامات كيرت إثر رفض الاستجابة لطلب التدخل.
وقررت قاضية التحقيق متابعة المتهمين في حالة سراح، حيث يواجه قائد المركز تهمة محاولة الرشوة، بينما يتابع الدركيان الآخران بتهم تتعلق بمحاولة الرشوة وإتلاف وتبديد سندات استُؤمنوا عليها بحكم وظيفتهم، في انتظار ما ستسفر عنه أطوار المحاكمة.
