تتجه أزمة قطاع المحاماة بالمغرب نحو مزيد من التصعيد والاحتقان، عقب تأكيد الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب على مواصلة خيار التوقف الشامل والامتناع عن تقديم الخدمات المهنية بجميع محاكم المملكة.
وشددت الجمعية على أن هذا الموقف يتعدى حدود المطالب الفئوية والمهنية المباشرة، ليمس أساس استقلالية مهنة المحاماة وحماية ضمانات المحاكمة العادلة وحق المواطنين فـ الوصول إلى العدالة، داعية كافة الهيئات والنقباء إلى الصمود والالتزام بالخطوات الاحتجاجية إلى حين التوصل إلى حلول عملية وملموسة مع الجهات الوصية.
واستحضرت الجمعية المرجعيات والمواثيق الدولية المؤطرة لمهنة القضاء والدفاع، وفي مقدمتها مبادئ مؤتمر هافانا لعام 1990 التي تؤكد على ضرورة تمتع المحامي بالاستقلالية التامة بعيداً عن أشكال التدخل والضغط، مشيدة بتماسك الجسم المهني ووحدته في هذه المرحلة الحاسمة.
