يعيش حزب الاتحاد الدستوري على وقع جدل تنظيمي بدائرة فاس الشمالية، بعدما أثيرت معطيات بشأن منح تزكيتين حزبيتين لخوض الانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026 بالدائرة نفسها.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها الحقيقة24، فقد تم تداول تزكية كل من محمد البلحياني وإدريس أبلهاض لتمثيل الاتحاد الدستوري بالدائرة، وهو ما أثار استغراب البلحياني، الذي اختار اللجوء إلى محاميه لمراسلة الأمين العام للحزب محمد جودار قصد الاستفسار عن الوضعية الحزبية والقانونية لهذه التزكيات.
ووفق المعطيات ذاتها، فإن مراسلة دفاع البلحياني ترمي إلى الحصول على توضيح رسمي حول الأساس الذي تم بموجبه منح تزكيتين لنفس الدائرة الانتخابية، وما إذا كانت إحداهما قد أُلغيت أو عُدّلت، ومن هو الاسم الذي تعتمده قيادة الحزب رسميًا لتمثيل الاتحاد الدستوري في فاس الشمالية.
وتكتسي القضية أهمية خاصة، بالنظر إلى أن التزكية الحزبية تشكل الوثيقة السياسية الأساسية التي تمنح المرشح غطاء الحزب لخوض الاستحقاق الانتخابي، الأمر الذي يجعل أي غموض بشأنها كفيلا بإثارة ارتباك لدى المرشحين والقواعد الحزبية على حد سواء.
ويبدو أن محمد البلحياني اختار هذه المرة الاحتكام إلى القنوات القانونية والمؤسساتية، بدل الاكتفاء بالنقاش الداخلي، مطالبا قيادة الحزب بتوضيح موقفها بشكل صريح، خاصة في ظل اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية.
وتطرح هذه الواقعة سؤالا مباشرا على قيادة الاتحاد الدستوري: هل يتعلق الأمر بخطأ في تدبير التزكيات، أم بتغيير طرأ على قرار الحزب، أم أن أحد الاسمين لا يزال في وضعية غير نهائية؟
وفي انتظار جواب رسمي من الأمين العام محمد جودار، تبقى كل الروايات المتداولة بشأن أحقية أحد المرشحين في التزكية بحاجة إلى تأكيد من قيادة الحزب والجهات المختصة.
وإذا لم يتم حسم هذا الإشكال سريعًا، فإن تداعياته قد تتجاوز مجرد خلاف حول التزكية، لتصل إلى صورة الحزب واستعداده التنظيمي لخوض معركة انتخابية قوية بدائرة فاس الشمالية.
ويبقى السؤال الذي ؤطرح نفسه بقوة قبيل أبام عن الاستحقاقات التشريعية ، من هو مرشح «الحصان» الرسمي للحزب في فاس الشمالية يوم 23 شتنبر: محمد البلحياني أم إدريس أبلهاض؟
