اتجه الاجتماع الاستثنائي لمجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الذي انعقد زوال اليوم ، نحو تبني نفس خيار التصعيد الذي يتبناه المحامون منذ شهور، وذلك بعد أيام من صدور القانون المنظم للمهنة في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ، حيث اتجهت أغلب المداخلات نحو الاستمرار في المقاطعة.
وبحسب التوجه العام الذي برز خلال أشغال الاجتماع، وبعد استنفاد أغلب المداخلات، تتجه النقاشات نحو تبني مجموعة من الخطوات التصعيدية، في حال عدم حدوث تطورات جديدة. ومن أبرز الخيارات المطروحة استمرار التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، باعتباره أحد أبرز أشكال الاحتجاج التي لجأت إليها المهنة في مواجهة القانون الجديد. كما يبرز ضمن المقترحات عدم تنظيم الانتخابات المهنية، في خطوة من شأنها أن تعكس استمرار حالة الاحتقان داخل الجسم المهني إلى حين معالجة نقاط الخلاف المطروحة.
وفي السياق ذاته، يناقش الاجتماع خيار مقاطعة مؤتمر الاتحاد الدولي للمحامين، أو، في حال عدم اعتماد المقاطعة، العمل على طرح محور خاص بأزمة مهنة المحاماة خلال المؤتمر، بهدف نقل النقاش إلى فضاء مهني دولي والتعريف بوجهة نظر أصحاب البذلة السوداء بشأن طبيعة الأزمة ومطالبها.
ولا تستبعد المقترحات المطروحة كذلك الانتقال إلى أشكال جديدة من الاحتجاج الميداني، من بينها تنظيم مسيرة وطنية ووقفات محلية، بما يعكس توجها نحو توسيع نطاق المواجهة والتعبئة، وإبقاء ملف قانون المهنة في صدارة النقاش العمومي.
ومن بين أكثر الخيارات حساسية التي يجري تداولها أيضا تدويل الأزمة، عبر الانفتاح على الهيئات والمؤسسات المهنية الدولية، وهو خيار من شأنه أن يضفي على الخلاف بعدا يتجاوز الإطار الوطني، خصوصا إذا استمر غياب التوافق حول المقتضيات التي تعترض عليها الهيئات المهنية.
وتكتسي مخرجات اجتماع الليلة أهمية خاصة، بالنظر إلى أنها قد ترسم طبيعة المرحلة المقبلة من مواجهة الخلاف حول قانون المهنة، بين خيار استمرار الأشكال الاحتجاجية الحالية والذهاب نحو خطوات تصعيدية أكثر اتساعا، أو فتح المجال أمام مسار جديد للحوار والتفاوض.
ويترقب المحامون والرأي العام مخرجات الاجتماع، باعتبارها محطة حاسمة في مسار الخلاف حول قانون المهنة، وما إذا كانت المرحلة القادمة ستشهد تصعيدا مهنيًا وميدانيا، أم ستفتح الباب أمام مبادرات جديدة لتجاوز الأزمة.
