شهدت قضية مديرة الوكالة البنكية بمكناس تطورات متسارعة عقب تصريحات أدلى بها زوجها، كشف فيها عن تفاصيل إضافية تتجاوز واقعة الشقة بمدينة فاس لتشمل خلافات ونزاعات سابقة بينهما.
ونقل الزوج عن زوجته نفيها القاطع لتهمة الخيانة الزوجية أمام النيابة العامة، مبررة حضور المحامي الفار برفقتها داخل الشقة بمواساتها وقراءة الكتب معاً، وذلك عقب إخراجها من طرف عناصر الأمن بعد حصار دام لأكثر من 48 ساعة.
وفي المقابل، فجّر الزوج اتهامات جديدة مدعيا أن زوجته سبق أن اتهمته بقضية “زنا المحارم” وقامت بالاستيلاء على كافة ممتلكاته، في حين تواصل النيابة العامة متابعة المديرة في حالة سراح مع منعها من السفر وإخضاع هاتفها للخبرة التقنية، بالتزامن مع تكثيف الأبحاث لتوقيف المحامي الفار للكشف عن كافة ملابسات الملف.
