أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، شاباً يبلغ من العمر 28 سنة بعقوبة حبسية نافذة مدتها سنة واحدة، على خلفية متابعته بسبب منشورات ومحتويات رقمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تطرقت للأوضاع الاجتماعية وللهجرة غير النظامية نحو مدينة سبتة المحتلة.
وجرت متابعة المعني بالأمر في حالة اعتقال بتهم تتصل بالتحريض على ارتكاب جنح وجنايات عبر الوسائل الإلكترونية وإهانة موظفين عموميين وهيئة منظمة أثناء أداء مهامهم، عقب توقيفه على خلفية تلك المنشورات.
وخلفت هذه الأحكام ردود فعل في أوساط الفاعلين الحقوقيين، حيث أبدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة تساؤلات حول مدى توفر ضمانات المحاكمة العادلة في القضية، مطَالِبة بالتدخل لإطلاق سراحه واحترام حقوقه وحرياته المكفولة قانوناً.
