رفع ممثلو وموظفو وأطر وزارة الداخلية ملتمساً رسمياً إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، موجهين نسخة منه إلى رئيس الحكومة، يطالبون فيه بإقرار إصلاح هيكلي شامل للقطاع واستحداث نظام أساسي خاص يراعي خصوصية مهامهم الميدانية والمؤسساتية.
ويتضمن الملف المطلبي المطالبة بإصدار مرسوم تعويضات قطاعي يوفر تعويضات شهرية عن الأعباء الخاصة والمخاطر المهنية، وتقليص الفوارق المالية مقارنة بالقطاعات المشابهة عبر منح المردودية والمسؤولية، فضلاً عن فتح باب التباري لشغل المناصب العليا (الكاتب العام، المدراء، والمفتشين) أمام الكفاءات المتمرسة بالوزارة كبراً لتكافؤ الفرص.
كما دعت المذكرة إلى تسوية الوضعية الإدارية والمالية للحاملين للشواهد العليا، والرفع من حصيص الترقية، ومأسسة تعويضات الساعات الإضافية والديمومة، إلى جانب تعزيز خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية في مجالات السكن والتغطية الصحية.
