أبدى نشطاء ومواطنون مخاوفهم من إمكانية استغلال الهواتف المحمولة والكاميرات داخل المعازل الانتخابية خلال الاستحقاقات التشريعية المقبلة، لتصوير أوراق الاقتراع وإثبات خيارات الناخبين لصالح جهات معينة مقابل منافع مادية.
وحذرت الفعاليات ذاتها من أن السماح بتوثيق عملية التصويت يُعد خرقاً لمبدأ السرية المسطر دستورياً، ما يفتح الباب أمام ظاهرة “شراء الأصوات” وإخضاع الناخبين للضغوطات والتأثير على إرادتهم الحرّة.
وطالب المهتمون وزارة السلطات التنظيمية بتدابير صريحة تمنع حيازة وسائل التصوير داخل المعازل، وتوجيه رؤساء مكاتب التصويت للتأكد من التزام الناخبين بالتعليمات وتسجيل كافة التجاوزات في محاضر رسمية.
