حظر القانون التنظيمي رقم 53.25 المغير والمتمم للقانون رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب بالمغرب، نشر الإعلانات السياسية والمنشورات الانتخابية الممولة (المؤدى عنها) على منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية الأجنبية، وذلك بهدف تحصين النزاهة الرقمية وتخليق الاستحقاقات التشريعية.
ويشمل هذا المنع حظر تمويل الإعلانات على المنصات الكبرى، وفي مقدمتها شبكات شركة “ميتا” (فيسبوك وإنستغرام)، ومنصة “إكس” (تويتر سابقاً)، و”يوتيوب”، و”تيك توك”، سعياً إلى ضبط مصاريف الحملات الانتخابية وضمان تكافؤ الفرص بين كافة المترشحين.
وأقر المشرع المغربي عقوبات مالية صارمة ضد المخالفين، حيث يعاقب كل مترشح أو وكيل لائحة أو فاعل حزبي يثبت تورطه في نشر إعلانات ممولة على هذه المنصات بغرامة مالية تتراوح بين 50.000 و100.000 درهم، دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد في حال ارتكاب خروقات أخرى.
