اعتمدت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات ما مجموعُه 3006 ملاحظين وملاحظات لمراقبة مختلف مراحل العملية الانتخابية المقررة في 23 شتنبر 2026، يمثلون 26 جمعية غير حكومية ومؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب 30 هيئة ومنظمة دولية.
وأفاد بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بأن الاعتمادات الممنوحة تتوزع بين 783 ملاحظاً تابعين للمجلس، و2023 يمثلون الجمعيات الوطنية، إضافة إلى قرابة 200 ملاحظ دولي ينتمون لـ 20 منظمة وهيئة دولية و10 بعثات دبلوماسية معتمدة بالمغرب.
وسيستفيد الملاحظون الدوليون ابتداءً من 20 شتنبر من دورات إخبارية حول الإطار القانوني المؤطر للعملية الانتخابية.وأكدت رئيسة المجلس، آمنة بوعياش، أن العملية راعت شروط الحياد والاستقلالية والتنوع الجغرافي والنوع الاجتماعي ومشاركة جمعيات الأشخاص في وضعية إعاقة.
وتأتي هذه الترتيبات اتساقاً مع مقتضيات القانون رقم 30.11، وبعد دورات تكوينية نظمها المجلس شملت مئات المكونين والملاحظين بمختلف جهات المملكة.
