قررت مصالح عمالة إقليم مولاي يعقوب رفض لائحة الترشيح للانتخابات التشريعية التي أودعها يوسف بابا، وكيل لائحة حزب الحركة الشعبية بالدائرة المحلية لمولاي يعقوب، لتجريده من الأهلية الانتخابية بموجب أحكام قضائية نهائية صريحة.
واستند قرار الرفض، الصادر بموجب المادة 25 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب المعدل بالقانون التنظيمي رقم 53.25، إلى قرار محكمة الاستئناف الإدارية بفاس القاضي بتأييد عزله من عضوية ومهام النائب الأول لرئيس مجلس جماعة مولاي يعقوب، بالإضافة إلى أحكام جنائية صادرة عن غرفة جرائم غسل الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس تقضي بحبسه سنة موقوفة التنفيذ وغرامة 30 ألف درهم مع مصادرة العقارات والمنقولات والحسابات البنكية لفائدة الدولة.
وعزت السلطات الإقليمية هذا القرار إلى مقتضيات المادة 6 من القانون التنظيمي المذكور، والتي تنص على انعدام الأهلية الانتخابية وموانع الترشح في حق كل من صدرت بحقهم قرارات عزل أو أحكام قضائية سالبة للحرية ومكتسبة لقوة الشيء المقضي به.
