حسم القضاء الإداري، عصر اليوم الأربعاء 9 شتنبر الجاري، مصير اللائحة الجهوية للنساء الخاصة بحزب التجمع الوطني للأحرار بفاس مكناس ، وذلك بعدما قضى برفض الطلب الاستعجالي الذي تقدمت به وكيلة اللائحة، للطعن في قرار وزارة الداخلية القاضي بإسقاط اللائحة من سباق الاستحقاقات الانتخابية.
وجاء القرار القضائي عقب الطلب الذي تقدمت به زوجة رئيس جماعة اولاد الطيب بصفتها وكيلة اللائحة التجمعية في مواجهة قرار وزارة الداخلية، بعدما اعتبرت الداخلية أن التصريح بالترشيح لم يتم تقديمه داخل الأجل القانوني المحدد لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية بعد إسقاطها في المرة الاولى بسبب مرشحة ضمن اللائحة لها سوابق قضائية .
وبموجب هذا الحكم، يكون القضاء الإداري قد حسم، في هذه المرحلة، الجدل الذي رافق مصير اللائحة، بعدما سعت وكيلتها إلى إنقاذ ترشيحها والعودة إلى المنافسة الانتخابية، مستندة إلى طعن استعجالي في قرار الإدارة
