يبدو أن حزب التجمع الوطني للأحرار بفاس يعيش مرحلة سياسية صعبة، بعدما توالت خلال الفترة الأخيرة مجموعة من الملفات التي وضعت قيادات ومنتخبين من الحزب تحت الأضواء. فبعد التطورات التي عرفتها اللائحة الجهوية للنساء وما ترتب عنها من حرمان الحزب من الاستفادة من الدعم المرتبط بها بعد إسقاطها من طرف المحكمة الادارية بفاس ، برزت من جديد قضية البرلماني السابق رشيد الفايق، الذي وجه اتهامات إلى مسؤولين بارزين داخل الحزب، من بينهم رئيسه محمد شوكي الذي اتهمه بابتزازه في ملايين السنتيمات خلال انتخابات 2021 ، وهي الاتهامات التي تبقى موضوع مساطر قضائية .
ولم تتوقف العاصفة عند هذا الحد، بعدما شكل الحكم الصادر في حق رئيس المجلس الإقليمي لتازة، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، محطة أخرى أثارت نقاشاً واسعاً، خصوصاً بعد الحكم عليه بالحبس النافذ والغرامة. وبينما يظل الحكم خاضعاً لما قد تسفر عنه مراحل التقاضي، فإن تزامن هذه التطورات مع الاستحقاقات الانتخابية يضع الحزب أمام أسئلة جدية حول صورة منتخبيه ومسؤوليه ومدى تأثير هذه الملفات على ثقة المواطن.
والجديد هذه المرة يأتي من داخل مقاطعة أكدال بفاس، حيث وضع أحد الأشخاص شكاية بشأن واقعة اعتداء يُتهم فيها مستشار بالمقاطعة المسمى “ع.د” المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، وبحسب المعطيات المتداولة، فإن الواقعة حدثت داخل محل تجاري، وتم توثيقها بواسطة كاميرات المراقبة، فيما تبقى حقيقة المسؤوليات والملابسات الكاملة للواقعة من اختصاص الجهات الأمنية والقضائية التي تنظر في الشكاية.
أمام هذا التسلسل من القضايا، يجد حزب التجمع الوطني للأحرار نفسه أمام امتحان حقيقي، ليس فقط انتخابياً وإنما أخلاقياً وسياسياً أيضاً: هل ستتحرك قيادة الحزب لفتح تحقيقات داخلية والاستماع إلى الأطراف المعنية، أم ستكتفي بانتظار ما ستقوله المحاكم؟ فالمواطن الفاسي لا يريد أحزاباً منشغلة بصراعاتها الداخلية، وإنما منتخبين ومسؤولين يحترمون القانون ويقدمون نموذجاً في تدبير الشأن العام.
ويبقى السؤال الأكبر: هل أصبحت هذه الملفات مجرد حوادث منفصلة لا رابط بينها، أم أنها تعكس أزمة أعمق في طريقة تدبير الحزب لشؤونه ومنتخبيه بجهة فاس مكناس؟
