أطاحت عملية أمنية بتنسيق مع النيابة العامة بورزازات بمشتبه فيهما في قضية تتعلق باستغلال محل للتدليك والترويض الطبي في أنشطة مرتبطة بالدعارة، مع الاشتباه في تورطهما في استغلال الوضعية الاجتماعية الهشة لعدد من المستخدمات.
ووفق ما افادته مصادر جيدة الاطلاع ، فقد باشرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بورزازات تحريات بشأن محل للتدليك، بعد التوصل بمعلومات تفيد استغلاله في ممارسة الدعارة تحت غطاء تقديم خدمات الماساج، رغم عدم توفره على الترخيص القانوني اللازم لمزاولة هذا النشاط.
وأفادت المعطيات ذاتها بأن الأبحاث الأولية كشفت عن شبهات استغلال المستخدمات في ممارسة الجنس مقابل مبالغ مالية، مع احتفاظ صاحبة المحل، وفق التصريحات الواردة في الملف، بالعائدات الأساسية لهذه الأنشطة، مقابل أجور شهرية محدودة لا تتجاوز 2500 درهم لكل مستخدمة.
وبعد جمع المعطيات والقرائن، كُلفت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بورزازات بمراقبة المحل ومداهمته، في عملية أسفرت عن حجز عدد من العوازل الطبية، وتوقيف مساعدة صاحبة المحل، فضلاً عن ضبط زبون داخل المكان.
وخلال البحث التمهيدي، تحدثت المستخدمات، وفق المصادر ذاتها، عن ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة دفعتهن إلى العمل بالمحل، فيما أقرت المساعدة الموقوفة، بحسب المعطيات المتوفرة، بمشاركتها في تسيير النشاط المشتبه فيه وممارسة الجنس مع بعض الزبناء.
وعقب استكمال الإجراءات الأولية، قررت النيابة العامة متابعة المشتبه فيها الموقوفة في حالة اعتقال، للاشتباه في مشاركتها في جناية الاتجار بالبشر وإعداد محل للدعارة، مع إحالتها على غرفة الجنايات الابتدائية للاختصاص.
وفي المقابل، صدرت مذكرة بحث وطنية في حق صاحبة المحل، التي جرى توقيفها بمطار أكادير المسيرة أثناء استعدادها لمغادرة التراب الوطني في اتجاه فرنسا. وقد نُقلت إلى مقر الشرطة القضائية بورزازات لتعميق البحث معها، تمهيداً لتقديمها أمام النيابة العامة بعد استكمال الإجراءات القانونية.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المشتبه فيها الرئيسية سبق أن توبعت سنة 2023 في قضية تتعلق بإعداد محل للدعارة، وصدر في حقها حكم بالحبس النافذ لمدة ثمانية أشهر وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم.
ولا تزال الأبحاث متواصلة للكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية، وتحديد مدى تورط أشخاص آخرين محتملين، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.