تتجه الأنظار في الأيام القليلة المقبلة إلى محكمة الاستئناف بفاس، على خلفية شكاية وُضعت أمام الوكيل العام للملك، وتتعلق بشبهات حول معاملات مالية مرتبطة بتقديم قروض بفوائد، بمبالغ مالية ضخمة تصل، بحسب المعطيات الواردة بشأن الملف، إلى مليارات السنتيمات.
وتشير المعطيات المتداولة حول الشكاية التي تحصلت الحقيقة24 على نسخة منها إلى ورود أسماء أشخاص يُشتبه في ارتباطهم بهذه المعاملات، من بينهم شخص ارتبط اسمه، وفق المشتكي، بملفات عقارية مثيرة للجدل، وابنته المليارديرة الشابة ، إلى جانب مقاول يمتلك مطعما معروفا للسمك بمدينة فاس و ابنه و سمسار .
وتتمحور التساؤلات التي يثيرها الملف حول طبيعة القروض موضوع الشكاية، ومصادر الأموال المتداولة، وحجم المبالغ المالية المعنية، فضلا عن الكيفية التي جرت بها هذه المعاملات والضمانات التي رافقتها، و الموثقة بفيديوهات بحوزة المشتكي حسب ما اطلعت عليه الحقيقة24 .
كما يطرح الملف، بحسب ما ورد بشأنه، تساؤلات حول ما إذا كانت المعاملات موضوع الشكاية تقتصر على علاقات مالية بين أطراف محددة، أم أن البحث القضائي قد يكشف عن امتدادات أخرى تستدعي التدقيق والتحقق سيما أن المبالغ المالية فاقت 13 مليار سنتيم .
وتبقى الإجابة عن هذه الأسئلة رهينة بما قد تسفر عنه الأبحاث التي ستبدأها الضابطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، دون استباق نتائج التحقيق أو الجزم بصحة الادعاءات الواردة في الشكاية.
وتكتسي الشكاية أهمية بالنظر إلى حجم المبالغ المالية التي يُتحدث عنها، وما قد تثيره من أسئلة بشأن طبيعة المعاملات المالية والالتزامات القانونية المرتبطة بها.
وفي انتظار اتضاح الصورة، يظل الرهان الأساسي هو إخضاع الادعاءات الواردة في الملف للتحقق الدقيق، والاستماع إلى الأطراف المعنية، وفحص الوثائق والمعاملات المالية ذات الصلة، بما يسمح بتحديد المسؤوليات على أساس الأدلة، إن ثبت وجود أفعال مخالفة للقانون.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستقود الشكاية إلى فتح بحث قضائي يكشف حقيقة هذه المعاملات وحجم الأموال المتداولة، أم أن نتائج البحث ستكشف معطيات مختلفة عما ورد في الادعاءات الأولية؟
الأيام المقبلة، كفيلة بتوضيح مسار هذا الملف، مع التأكيد على قرينة البراءة وحق جميع الأطراف المعنية في الرد والتوضيح.
سنعود للموضوع .