لم يكن المقال الذي نشرته جريدة الحقيقة24 بشأن تدبير جمعية «مرآة للأطفال التوحديين»، المشرفة على مركز الأطلس بمدينة فاس، نهاية المطاف، بل أعقبه، وفق ما أفادت به الجريدة، توصلها بشكايات ورسائل عبر بريدها الإلكتروني وهاتفها المهني، تتضمن معطيات وشهادات تستدعي التحقيق، بالنظر إلى ارتباطها بحقوق أطفال توحديين وبأوضاع أسرهم والعاملات بالمؤسسة.
وتتعلق هذه الشكايات، بحسب أصحابها، بعدد من الجوانب المرتبطة بتدبير المركز، من بينها المبالغ المالية التي تؤديها بعض الأسر يفرضها رئيس الجمعية كزطاطة ، وظروف اشتغال المساعدات الاجتماعيات اسوء من العبيد ، وطريقة التعامل مع أولياء أمور الأطفال، فضلا عن ادعاءات بشأن ممارسات تستوجب، تدخلا من الجهات المختصة.
من بين الحالات التي توصلت بها الحقيقة24 ، شكاية أب لطفل من ذوي اضطراب طيف التوحد، يقول إنه امتنع عن أداء واجبي شهري يوليوز وغشت، على أساس أن المؤسسة لا تقدم خدماتها خلال العطلة الصيفية، قبل أن يجد نفسه أمام وضع اعتبره إقصاء غير مباشر لابنه من الاستفادة من خدمات المركز.
وتطرح هذه الحالة، أسئلة حول طبيعة العلاقة التعاقدية بين المؤسسة والأسر، والأساس الذي تُفرض بموجبه الواجبات الشهرية، ومدى وضوح شروط الأداء والتوقف عن تقديم الخدمات خلال العطل.
كما تبرز الحاجة إلى توضيح الإجراءات المعتمدة في حالة وجود خلاف مالي بين الأسرة والمؤسسة، ومدى مراعاة المصلحة الفضلى للطفل، حتى لا تتحول الخلافات المرتبطة بالأداء إلى عامل يؤثر على استمرارية التكفل بأطفال يحتاجون إلى المواكبة والدعم.
فالأسر التي تلجأ إلى مؤسسات متخصصة في مواكبة الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد تنتظر وضوحا في الالتزامات المالية، وشفافية في شروط الاستفادة، وضمانات تحمي أبناءها من أي انقطاع غير مبرر عن الخدمات.
ولا تقف الشكايات التي توصلت بها الجريدة عند حدود العلاقة بين المركز وأولياء الأمور، بل تشمل، وفق المعطيات التي قدمتها بعض المستخدمات، ظروف العمل والتعويضات المالية وطريقة المعاملة داخل المؤسسة.
وتتحدث هذه الشهادات عن أجور وصفتها صاحباتها بالهزيلة مقارنة بالمهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقهن، بالنظر إلى طبيعة العمل مع أطفال يحتاجون إلى رعاية ومواكبة يومية، فضلا عن ادعاءات بشأن التعسف وسوء المعاملة.
وتتضمن بعض الإفادات اتهامات خطيرة تتعلق بالتعرض للضرب من طرف رئيس الجمعية، وهي ادعاءات لا يمكن التعامل معها باعتبارها وقائع ثابتة من دون الاستماع إلى المعني بالأمر والتحقق من الأدلة المتاحة رغم ان احد ملفات الرئيس باعتدائه على مستخدمة معروضة امام القضاء و (سنتطرق له في مادة اعلامية قادمة بالتفصيل ) .
وتبقى ظروف اشتغال المساعدات الاجتماعيات، ومدى احترام الحقوق المرتبطة بالأجور والتصريح الاجتماعي وساعات العمل، ملفات تستحق التحقق، بالنظر إلى أهمية الاستقرار المهني للعاملات وانعكاسه المحتمل على جودة الخدمات المقدمة للأطفال.
وفي سياق هذه الشكايات، تبرز كذلك تساؤلات بشأن الدعم العمومي الذي تستفيد منه جمعية مرآة من وزارة التضامن و المجلس الجماعي و مجلس العمالة و غيرها من المؤسسات العمومية و الشبه عمومية ، إلى جانب المبالغ التي تؤديها بعض الأسر مقابل الخدمات المقدمة لأطفالها.
ومن بين المعطيات التي أثارتها مصادر تواصلت مع الجريدة، إعلان احد المرتزقة المقربين من رئيس جمعية مرآة و الذي سنتطرق لموضوعه (إعلان) تضامنه مع رئيس الجمعية عقب تداول الانتقادات الموجهة إلى طريقة التدبير متناسيا التضامن مع المستخدمات اللاتي تعشن حياة العبودية بمبالغ هزيلة مقابل العمل او الطرد و الاكثر من هذا إجباره على توقيع عقود استخلاص مبالغ مالية من أسر الأطفال ، الا أن هذا المرتزق الذي يدعي النضال و هو غارق في بحر من الفساد عبر تشغيل مقربيه تغاضى عن هذا الجانب و أراد بتدويناته البئيسة ان يحور الموضوع الى ان الجريدة و خطها التحريري ضد الاطفال التوحديين لنقول له من هذا المنبر ، المجتمع الفاسي أذكى منك أيها الجبان ، و اسر هؤلاء الاطفال تنفسوا الصعداء بعد تطرقنا لموضوع فرض الزطاطة من طرف ولي نعمتك و سنكشف للرأي العام من هم مافيات العمل الجمعوي الذين اغتنوا بطرق ملتوبة مهما كلفنا الأمر بالصوت و الصورة و التصريحات .
الأصل أن التضامن حق مشروع، كما أن الدفاع عن أي مسؤول أو مؤسسة لا يشكل في حد ذاته دليلا على وجود مخالفة أو محاولة للتستر عليها. غير أن المعيار الذي ينبغي أن يحسم هذا النقاش يظل هو تقديم التوضيحات والوثائق، والتحقق من الشكايات كما سنقوم به في الحقيقة24 صوت من لا صوت له .
إن خطورة الادعاءات المتداولة تستدعي التعامل معها بجدية ومسؤولية، من خلال التحقق من كل حالة على حدة، والاستماع إلى الأسر والمستخدمات وإدارة المركز، والرجوع إلى الوثائق والعقود والاتفاقيات ذات الصلة.
كما يظل من حق الجمعية ورئيسها تقديم روايتهما وتوضيح موقفهما من الاتهامات المثارة، بما يسمح للرأي العام بتكوين صورة متوازنة قائمة على المعطيات الموثقة، لا على الروايات المتعارضة وحدها.
وتؤكد الحقيقة24 أن الغاية من إثارة هذا الملف ليست إصدار أحكام مسبقة أو المساس بعمل كل المبادرات الجمعوية الجادة، بل تسليط الضوء على شكايات تستحق الفحص، والمطالبة بالشفافية والمساءلة كلما تعلق الأمر بخدمات موجهة إلى أطفال وأسر في وضعية تستدعي عناية خاصة.
فحين يتعلق الأمر بأطفال يحتاجون إلى الرعاية والمواكبة، فإن حماية حقوقهم وضمان استمرارية الخدمات المقدمة إليهم يجب أن يظلا فوق كل اعتبار، وأن يكون الاحتكام إلى الوثائق والتحقيق وحق الرد هو الطريق إلى كشف الحقيقة.
يتبع . . .