قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الخميس، الاستغناء عن الاستماع إلى شاهد الإثبات الخمار الحديوي في قضية مقتل الطالب اليساري محمد بنعيسى آيت الجيد، واعتبار ملف القيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين جاهزا للمناقشة، بعدما رفضت ملتمسا لتأجيل الجلسة تقدم به دفاع المطالبين بالحق المدني.
وجاء قرار المحكمة، برئاسة المستشار محمد أمزيان، عقب نقاش قانوني بين دفاع حامي الدين ودفاع عائلة آيت الجيد، على خلفية غياب الشاهد الخمار الحديوي عن الجلسة، والإدلاء بشهادة طبية لتبرير عدم حضوره.
والتمس دفاع المطالبين بالحق المدني تأخير مناقشة الملف إلى حين حضور الشاهد، غير أن المحامي عمر الحلوي، من هيئة دفاع حامي الدين، اعترض على الطلب، ودعا إلى اعتبار القضية جاهزة للمناقشة.
كما أثار الحلوي مسألة تقديم الشهادة الطبية الخاصة بالشاهد من طرف دفاع المطالبين بالحق المدني، معتبرا أنه لا يحق لهذا الطرف الإدلاء بوثيقة طبية تخص شخصا آخر.