أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، رئيس جمعية وأمين مالها بعقوبة سنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 5 آلاف درهم لكل واحد منهما، اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026، إثر إدانتهما بتهم تتعلق باختلاس أموال عامة على خلفية قضية التلاعب بالبرنامج الحكومي “أوراش” بجماعة قرية با محمد.
وقضت المحكمة ببراءة المتهمين، اللذين كانا يُتابعان في حالة سراح مؤقت، من باقي التهم المنسوبة إليهما، مع إلزامهما بإرجاع المبلغ المختلس المحدد في 180 ألف درهم واقتطاعه من مبلغ الكفالة المالية المودعة.
وكانت القضية قد تفجرت عقب تحقيقات أمنية وقضائية كشفت فرض المتهمين إتاوات ومبالغ مالية شهرية واقتطاع عمولات من مستحقات العمال والمستفيدين مقابل تشغيلهم في إطار المشروعات المعتمدة بالمنطقة.