تتجدد التساؤلات بمدينة فاس بشأن ما يُثار حول استغلال بعض الشقق والمنازل في أنشطة مشبوهة يُشتبه في ارتباطها بالدعارة الراقية و المنظمة ، وسط مطالب بتكثيف المراقبة الأمنية والتدخل خصوصازعندما يتعلق الأمر بأحياء سكنية تقطنها أسر وعائلات.
ويعبر هذا النقاش عن انشغال متزايد بشأن مدى احترام بعض الفضاءات السكنية لطبيعة الأحياء التي توجد بها هذه البؤر ، وما قد يترتب عن الأنشطة غير القانونية ، من إزعاج للساكنة أو مساس بإحساسها بالأمن والطمأنينة.
وأمام هذه التساؤلات، تتجه المطالب نحو تعزيز الحملات الأمنية ، وترتيب الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من يثبت تورطه في أنشطة مخالفة للقانون.
وتطرح هذه القضية أيضا مسؤولية مختلف الجهات المعنية في التفاعل مع شكايات المواطنين، ومراقبة الفضاءات التي تحوم حولها شبهات جدية، بما يضمن حماية الأسر وصون النظام العام واحترام القانون.
وبالنسبة إلى مدينة فاس، التي تحمل مكانة تاريخية وروحية بارزة، فإن الحفاظ على جاذبيتها وصورتها الحضارية لا يتحقق بالشعارات وحدها، بل يحتاج إلى عمل متواصل في مجالات الأمن والتصدي لكل نشاط غير قانوني تثبته الأبحاث المختصة.
فهل تتحرك الجهات المعنية للحد من تفريخ هذه الشقق المشبوهة للدعارة التي تعمل تحت موقع إلكتروني معروف وضمان أمن الساكنة وحقها في العيش داخل أحياء هادئة وآمنة.