أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس شكاية رسمية وردت من وزارة الداخلية على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، وذلك في مواجهة الرئيس السابق لجماعة تاركيست عصام الخمليشي وستة أشخاص آخرين، للاشتباه في تورطهم في اختلالات إدارية وخروقات بالمنطقة.
وتعود الشكاية التي رفعها عامل إقليم الحسيمة نيابة عن وزارة الداخلية ضد المعني بالأمر الذي صدر في حقه حكم قضائي بقضي بعزله من مهامه أواخر سنة 2025، إلى فتح أبحاث وتحريات أمنية مكثفة للكشف عن طبيعة التجاوزات الإدارية وتحديد أطرافها لترتيب المسؤوليات والتكييف القانوني اللازم تحت إشراف النيابة العامة المختصة.