تتجه الأنظار من جديد إلى المسار القضائي لملف جنائي يثير اهتمام المتابعين للشأن القضائي و الذي يدور بأروقة محكمة الاستئناف بالرباط ، مع انعقاد فصل جديد من محاكمة نائب من نواب الوكيل العام بفاس الموقوف مؤقتا عن العمل بسبب التهم الثقيلة الموجهة إليه ، في قضية يرتبط بها اسم المستثمر السياحي محمد مساعد، بصفته ضحية في هذا الملف الشائك ، وفق المعطيات المتوفرة لدى الحقيقة24 .
وتأتي هذه المحطة الجديدة في سياق مواصلة الإجراءات القضائية المرتبطة بالقضية، وسط ترقب لما قد تحمله جلسة المحاكمة المزمع انعقادها مطلع الاسبوع القادم 19 اكتوبر 2026 من معطيات وتفاصيل من شأنها الإسهام في توضيح ملابسات الملف والوقائع المعروضة أمام القضاء و التي ستظهرها مهنية الاستاذ عبد الفتاح زهراش محامي الضحية خلال مرافعته .
وتكتسي هذه القضية أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة الصفة المهنية التي يشغلها المشتكى به ، وما يفرضه ذلك من ضرورة التعامل مع الملف وفق أعلى معايير الدقة والموضوعية، مع الاحتكام إلى المساطر القانونية والضمانات القضائية التي تكفل حقوق جميع الأطراف.
وفي المقابل، يظل المستثمر السياحي محمد مساعد طرفا محوريا في القضية من زاوية الوقائع المنسوبة إليه بصفته ضحية، في انتظار ما ستكشف عنه مناقشات المحكمة وما قد تتضمنه وثائق الملف وتصريحات الأطراف المعنية.
ويعيد هذا التطور التأكيد على أهمية استقلال القضاء في معالجة الملفات المعروضة عليه، بعيدا عن أي أحكام مسبقة أو استنتاجات لا تستند إلى معطيات موثوقة، بما يضمن حق كل طرف في الدفاع عن نفسه، ويتيح للمحكمة تكوين قناعتها بناء على الأدلة والحجج المعروضة أمامها.
وتبقى الأنظار موجهة إلى ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة من المحاكمة، في انتظار اتضاح تفاصيل الجلسة الجديدة ومآل الإجراءات القضائية، مع التشديد على احترام قرينة البراءة إلى حين صدور حكم نهائي.
وتكتسي القضية حساسية أكبر بالنظر إلى أن قائمة المتابعات، المسطرة في الملف، تتضمن اتهامات مرتبطة بالتحرش الجنسي و استغلال النفوذ و الشطط في استعمال السلطة و التخابر مع جهات معادية للوطن و رسائل مجهولة للطعن في سمعة مسؤولين قضائيين و كذا محاولة تسميم المشتكي في جلسة خمرية باستعمال مواد مضرة بالصحة.
الحقيقة24 ستواكب مستجدات هذا الملف القضائي، في إطار التزامها بنقل الأخبار بمهنية وموضوعية، واحترام حقوق الأطراف وقرينة البراءة.