أصدر وزير العدل عبد اللطيف وهبي توجيهات كتابية صارمة استهدفت مختلف المصالح الإدارية والمركزيين والمديرين الإقليميين ومسؤولي كتابات الضبط بكافة المحاكم الوطنية، بغرض إحكام السيطرة التنظيمية على التغيب غير المبرر عن أداء الواجب المهني اليومي.
وألزم المنشور الحكومي القيادات الإدارية بضرورة التثبت والتحقق من الأسباب الواقعية للغياب ونسف احتمال وجود مبررات قاهرة كالحبس أو الأزمات الصحية المفاجئة قبل الشروع الفعلي في تفعيل إجراءات العزل وترك الوظيفة المحررة بالفصل 75 المكرر من قانون الوظيفة العمومية.
كما اشترطت التعليمات إخضاع كافة الشواهد الطبية المقدمة للفحص المضاد عبر اللجان الإقليمية المختصة، مع إخضاع المساطر لتنسيق إجباري ومبكر مع مديرية الموارد البشرية لضمان التطبيق السليم للمقتضيات القانونية وتفادي الشطط التنظيمي.