استعاضت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة عن العقوبة الحبسية الصادرة في حق طالب حاصل على شهادة الماستر بعقوبة بديلة، تقضي بإنجازه 270 ساعة من العمل للمنفعة العامة، وذلك بعد إدانته سابقا بثلاثة أشهر حبسا نافذا في قضية تتعلق بإنشاء وتدبير منصات إلكترونية استُخدمت في الدعارة الرقمية.
وكانت التحريات الأمنية المنجزة بحيي المطار والنجد بالجديدة قد أسفرت عن تفكيك الشبكة المذكورة، التي كانت تستقطب الزبائن عبر الإنترنت. وقادت الأبحاث التقنية إلى توقيف الطالب المتخصص في المجال المعلوماتي.
واعترف المعني بالأمر، خلال أطوار البحث القضائي، بإعداده المواقع ونشره إعلانات رقمية ومحتويات ترويجية بطلب من فتيات متابعات في الملف، مستغلا خبرته التقنية، قبل أن تقرر الهيئة القضائية استبدال العقوبة الحبسية بعقوبة بديلة، وفقاً لمقتضيات قانون العقوبات البديلة.