كشف فوزي لقجع وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية عن حزمة إجراءات اجتماعية وضريبية تنوي الحكومة تنزيلها بدءا من فاتح يناير 2027 تتضمن إعفاء 87 في المائة من الأجراء من الضريبة على الدخل وتحمل الدولة فواتير الكهرباء الصغرى لستة ملايين زبون.
وأوضح المسؤول الحكومي أثناء عرض مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام البرلمان اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2026 تخصيص 5.5 مليارات درهم لتمويل الإصلاح الضريبي الممتد بين سنتي 2027 و2031 عبر رفع سقف الدخل المعفى إلى 60 ألف درهم سنويا وإعفاء الأجور الصافية الأقل من 10 آلاف درهم شهريا مقابل استمرار خضوع 13 في المائة فقط للضريبة.
وفي الشق الاجتماعي أعلن التقرير تخصيص 10 مليارات درهم لرفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد إلى 1700 درهم وزيادة معاشات الأرامل إلى 100 في المائة ليستفيد منها 431 ألف شخص علاوة على تسخير 2.8 مليار درهم لسداد فواتير الكهرباء التي تعادل أو تقل عن 100 درهم شهريا لفائدة الأسر والحرفيين وتخصيص ثلاثة مليارات درهم لرفع الدعم الاجتماعي المباشر إلى 600 درهم مع اعتماد معيار الدخل الفعلي في الاستهداف.
وعلى الصعيد الاقتصادي رجح لقجع تحقيق نمو بنسبة 4.7 في المائة سنة 2026 بفضل انتعاش الفلاحة وتسجيل المحصول الزراعي 90 مليون قنطار من الحبوب مع تقليص التضخم إلى 0.7 في المائة وعجز الميزانية إلى 3 في المائة عقب بلوغ المداخيل الجبائية 288.3 مليار درهم إلى غاية شتنبر 2026.