عادت الاحتجاجات التي تشهدها عدد من كليات جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس إلى واجهة النقاش البرلماني، بعدما وجهت النائبة البرلمانية عن حزب الاستقلال، حليمة الزومي، بتاريخ 26 أكتوبر 2026، سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، بشأن المطالب التي يرفعها الطلبة والملفات العالقة التي تؤثر على ظروف تحصيلهم الجامعي.
وتأتي هذه المبادرة البرلمانية في سياق الاحتجاجات التي تعرفها كليات الحقوق والعلوم والآداب بالجامعة، على خلفية الرسوم المرتبطة بالتوقيت الميسر، إلى جانب مجموعة من الإشكالات التي تثير انشغال الطلبة، وتطرح تساؤلات بشأن شروط الولوج إلى الخدمات الجامعية ومدى الاستجابة للانتظارات الاجتماعية والبيداغوجية داخل المؤسسة الجامعية.
ولم تقتصر مضامين السؤال البرلماني على ملف الرسوم، بل امتدت لتشمل قضايا أخرى، من بينها الاكتظاظ الذي تعرفه الأحياء الجامعية، وإشكالية النقل الجامعي، وظروف الاستفادة من المطعم الجامعي، فضلا عن الملفات البيداغوجية العالقة التي ينتظر الطلبة تسويتها، بما يضمن استقرار مسارهم الدراسي.
كما أعادت حليمة الزومي إلى الواجهة مطلب تنفيذ الالتزامات التي تم الاتفاق بشأنها خلال الحوار المنعقد بتاريخ 13 يناير 2025، وهو الملف الذي يضع مدى تفعيل مخرجات الحوار المؤسساتي أمام مساءلة برلمانية تستهدف توضيح الإجراءات المتخذة والآفاق الزمنية للاستجابة للمطالب المطروحة.
وتكتسي هذه الملفات أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطها المباشر بالظروف الاجتماعية والمادية للطلبة، وبقدرتهم على متابعة دراستهم في بيئة جامعية تستجيب لمتطلبات التحصيل العلمي وتكافؤ الفرص. كما أن معالجة هذه الإشكالات تقتضي، إلى جانب الحوار مع ممثلي الطلبة، توضيح التدابير العملية التي تعتزم الوزارة اتخاذها بشأن كل ملف على حدة.
وتعيد هذه المساءلة البرلمانية قضايا طلبة جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس إلى دائرة النقاش المؤسساتي، في انتظار ما ستسفر عنه إجابة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وما إذا كانت ستتضمن إجراءات ملموسة لمعالجة الملفات المطروحة، وتحديد سبل تنفيذ الالتزامات السابقة.
وبين مطالب الطلبة وانتظاراتهم، تظل الجامعة مطالبة بتوفير شروط تعليم جامعي يضمن جودة التكوين والإنصاف في الاستفادة من الخدمات، فيما يبقى التفاعل المؤسساتي مع الاحتجاجات والحوار بشأن الملفات العالقة عاملاً أساسياً في البحث عن حلول تحفظ الاستقرار الجامعي وتصون حق الطلبة في التحصيل العلمي.