في تطور جديد ضمن القضية التي أثارت اهتماما واسعا بمنطقة آيت سقاطو بمدينة فاس، قررت النيابة العامة المختصة صبيحة يومه الاحد فاتح نونبر الجاري متابعة مالك المقهى التي كانت موضوع تدخل أمني وشكايات متكررة، مقابل كفالة مالية حُددت في 50 ألف درهم، و متابعته في حالة سراح مؤقت في حين تمت متابعة مسير المقهى في حالة اعتقال ، وفق المعطيات المتوفرة لجريدة الحقيقة24.
وتأتي هذه المستجدات بعد سلسلة من الإجراءات الأمنية والقضائية التي أعقبت التدخل الذي نفذته عناصر الأمن بالمقهى المذكورة، على خلفية الاشتباه في احتضانها أنشطة مرتبطة باستهلاك المخدرات، فضلاً عن وقائع أخرى ، من بينها الخلاف الذي نشب بين مالك المحل وبعض عناصر الأمن أثناء مزاولتهم لمهامهم.
وكان المعني بالأمر قد خضع لتدبير الحراسة النظرية، قبل إحالة الملف على النيابة العامة، التي أمرت بتعميق البحث واستكمال الإجراءات اللازمة، في خطوة تروم الإحاطة بمختلف ظروف وملابسات القضية، وتحديد طبيعة الأفعال المنسوبة إلى كل طرف.
ويرى متتبعون أن طريقة تدبير هذا الملف تبرز أهمية التعامل المؤسساتي مع الشكايات والتبليغات المرتبطة بالأنشطة التي قد تمس النظام العام وسلامة المواطنين، من خلال إخضاع الوقائع للبحث والتحقق، وترتيب الآثار القانونية بناءً على ما أسفرت عنه الأبحاث.
وفي السياق ، لا بد من التنويه بالمهنية التي تطبع تدبير النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس في التعاطي مع هذا الملف و ملفات أخرى ، تحت إشراف السيد وكيل الملك، من خلال الحرص على التطبيق السليم للقانون والتفاعل مع المعطيات المعروضة عليه ، واتخاذ القرارات المناسبة وفق ما تقتضيه المساطر القانونية. وهي مقاربة تعكس أهمية دور النيابة العامة في حماية النظام العام وضمان احترام القانون، مع صون حقوق جميع الأطراف واحترام قرينة البراءة.