أصدرت المحكمة الإدارية بفاس حكما يقضي بإلغاء نقطة 1 على 20 الممنوحة لطالبة بإحدى كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة بجهة فاس مكناس في قرار قضائي يعيد النقاش حول مشروعية التنقيط الجامعي وحدود السلطة التقديرية للأساتذة.
وتعود تفاصيل القضية إلى لجوء الطالبة للقضاء الإداري بعد حصولها على النقطة المذكورة في وحدة المنهجية معتبرة أن التقييم شابه حيف وتجاوز في استعمال السلطة البيداغوجية.
وقضت المحكمة بإلغاء القرار الإداري مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عنه مؤكدة خضوع قرارات التنقيط للرقابة القضائية في حالات التعسف والانحراف بالسلطة حيث صدر الحكم في ظرف لم يتجاوز ثلاثة أسابيع منذ وضع المقال الافتتاحي مطلع شهر أكتوبر 2026.