يستعد أصحاب السيارات والدراجات النارية والشاحنات والحافلات بالمغرب لمواجهة زيادة جديدة في أسعار التأمين الإجباري على المسؤولية المدنية، ابتداء من فاتح يناير المقبل، بعدما سبق لشركات التأمين أن أقرت زيادة بنسبة 5 في المائة خلال شهري يوليوز وغشت الماضيين.
وحسب المعطيات المتداولة، فمن المرتقب أن تتجاوز الزيادة الجديدة 10 في المائة مقارنة بالتعريفة الحالية، إذ ستصل إلى حوالي 10,36 في المائة بالنسبة للدراجات النارية، و10,15 في المائة بالنسبة للسيارات والشاحنات والحافلات وباقي المركبات. وترتبط هذه الزيادة بالتعديلات التي جاء بها القانون رقم 70.24، المتعلق بنظام تعويض ضحايا حوادث السير، والصادر بالجريدة الرسمية في 29 يناير الماضي.
ومن المنتظر أن يلمس الزبناء هذه الزيادة عند تجديد عقود التأمين أو إبرام عقود جديدة مع بداية السنة المقبلة، وهو ما يطرح مخاوف بشأن الأعباء الإضافية التي ستتحملها الأسر والمهنيون، خاصة العاملين في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية، في ظل تزايد تكاليف المعيشة وتوالي الزيادات في أسعار التأمين.
