في تطور جديد في القضية التي أثارت اهتماما داخل الأوساط المحلية بفاس ، قررت النيابة العامة متابعة الفاعلة الجمعوية “ن.ا.م” من أجل جنحة التشهير باستعمال وسائط إلكترونية، مع إحالتها على المحاكمة في حالة سراح، وذلك في إطار المسطرة القضائية الجارية في هذا الملف.
وحسب المعطيات المتوفرة لدى الحقيقة24 ، فقد تقرر إدراج القضية أمام المحكمة خلال جلسة 23 نونبر 2026، حيث ستكون المتهمة مطالبة بالمثول أمام الهيئة القضائية للنظر في المنسوب إليها، ومناقشة عناصر الملف وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها.
ويأتي هذا القرار بعد عرض القضية على النيابة العامة، التي قررت ترتيب الآثار القانونية المناسبة بشأنها، في انتظار ما ستسفر عنه مناقشة الملف أمام القضاء، وما قد يقدمه الأطراف من دفوعات ومعطيات خلال أطوار المحاكمة.
