تستعد الحكومة لإخراج بطاقة الإعاقة بعد نحو 30 سنة من الانتظار، عقب التوصل إلى توافق بين وزارتي الأسرة والصحة بشأن اعتماد نظام جديد لتقييم وضعية الأشخاص في وضعية إعاقة، يجمع بين المعايير الطبية والاجتماعية، وفق ما كشف عنه الوزير المنتدب المكلف بالإدماج الاجتماعي رشيد حموني.
وأوضح حموني، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن النظام الجديد يعتمد أداة تقييم تضم 36 سؤالا وفق نظام “WHODAS”، بمشاركة خبراء دوليين، من بينهم خبراء تابعون لمنظمة الصحة العالمية. وأشار إلى أن الوزارة تأمل إحالة مشروع قرار مشترك بين الوزارتين على الأمانة العامة للحكومة خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لاستكمال المسطرة القانونية لإخراج البطاقة.
وأكد المسؤول الحكومي أن الهدف من البطاقة لا يقتصر على تحديد هوية الأشخاص في وضعية إعاقة، بل يشمل تصنيف طبيعة الإعاقة ودرجتها وتحديد الخدمات المستحقة، مبرزا أن البحث الوطني يقدر عدد المعنيين بهذه الوضعية بنحو ثلاثة ملايين شخص، بينما قد يفضي التقييم الجديد إلى تحديد نحو مليون مستفيد من خدمات محددة.
كما أعلن عن العمل على إدراج الإعاقة ضمن معايير الاستفادة من الدعم الاجتماعي، وإعداد دليل موحد للولوجيات لضمان احترام المعايير في البنايات والمرافق والمشاريع العمومية.
