المحكمة الإدارية بفاس جردت برلمانية من عضوية مجلسين وأجلت ملف مصطفى لخصم للسيمانة الجاية

الحقيقة 2416 نوفمبر 2026
المحكمة الإدارية بفاس جردت برلمانية من عضوية مجلسين وأجلت ملف مصطفى لخصم للسيمانة الجاية

أصدرت المحكمة الإدارية بفاس اليوم الإثنين 16 نونبر 2026 حزمة من الأحكام القضائية الحاسمة في ملفات تتعلق بطلبات التجريد من العضوية الانتخابية وإلغاء نتائج الاقتراع همت برلمانية سابقة وثلاثة رؤساء جماعات ترابية بكل من أقاليم خنيفرة وتاونات وتازة مع تأجيل البت في ملف رئيس جماعة إيموزار كندر بإقليم صفرو إلى الأسبوع المقبل.

وقضت الهيئة القضائية بقبول طلب حزب التجمع الوطني للأحرار الرامي إلى تجريد البرلمانية السابقة السعدية أمحزون من عضويتها في كل من مجلس إقليم خنيفرة ومجلس جماعة تيغسالين مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة على ذلك في مقابل رفض المحكمة طلب الحزب ذاته بتجريد زوجها رئيس جماعة تيغسالين من عضوية المجلس.

كما شملت أحكام الرفض طلب حزب الاستقلال لتجريد عبد الإله الحسايني رئيس جماعة كيسان بإقليم تاونات وطلب إلغاء انتخاب التجمعي عامر زريق رئيسا لجماعة بإقليم تازة فيما تقرر حجز ملف طلب حزب الحركة الشعبية بتجريد مصطفى لخصم رئيس جماعة إيموزار كندر للمداولة والنطق بالحكم يوم الإثنين 23 نونبر الجاري.

آخر الأخبار