تجدد النقاش البرلماني والحقوقي حول مدى قانونية فرض رسوم مالية للتسجيل وإعادة التسجيل بسلكي الماستر والدكتوراه في الجامعات العمومية على فئة الموظفين والأجراء وأصحاب المهن الحرة بعدما وجه المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خالد السطي سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين المداوي.
وطالب السطي المسؤول الحكومي بالكشف عن السند القانوني والتنظيمي الذي تستند إليه بعض المؤسسات الجامعية لفرض هذه المبالغ المالية بدعوى الاستفادة من نظام التوقيت الميسر معتبرا أن ربط القبول النهائي أو مواصلة الدراسة بأداء واجبات مالية يتعارض مع مقتضيات الفصل 31 من الدستور ومبدأ مجانية التعليم العمومي وتكافؤ الفرص.
كما دعا المستشار البرلماني الوزارة إلى توضيح موقفها من الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن ومدى اعتزامها تعميم مضامينها على مختلف الجامعات لتوحيد شروط الولوج وتفادي تزايد المنازعات القضائية وضمان عدم جعل متابعة الدراسات العليا رهينة بالقدرة المادية للمرتفقين.











