بعد مرور سنتين على تعيين محمد الصابري مديرا عاما للمركز الجهوي للاستثمار بجهة فاس–مكناس، بتاريخ 7 نونبر 2024 ، يعود ملف الاستثمار بمدينة فاس إلى واجهة النقاش العمومي، ليس فقط من زاوية الأرقام والمؤشرات المعلنة، وإنما من زاوية النتائج الملموسة التي انعكست على النسيج الاقتصادي المحلي، ومدى قدرة المؤسسة على تحويل الوعود الاستثمارية إلى مشاريع قائمة وفرص شغل حقيقية.
فمنذ تعيينه في هذا المنصب قادما من جهة الشرق، حيث سبق له تحمل المسؤولية نفسها، وجد الصابري أمامه مجموعة من الملفات الاقتصادية والصناعية التي ظلت تشكل إحدى أبرز التحديات التنموية للعاصمة العلمية، وفي مقدمتها تعبئة العقار الصناعي، وتسريع إنجاز المناطق الصناعية، واستقطاب استثمارات قادرة على إعطاء دفعة جديدة للاقتصاد المحلي.
وبين الحصيلة المؤسساتية المعلنة وانتظارات الفاعلين الاقتصاديين والساكنة، يظل السؤال المطروح: ما الذي تغير فعليا في المشهد الاستثماري بفاس خلال هذه الفترة؟
أرقام جهوية مهمة.. لكن ما نصيب مدينة فاس؟
وفق الحصيلة التي قدمها المركز الجهوي للاستثمار خلال دورته الخامسة عشرة لمجلسه الإداري، فقد تمت المصادقة خلال سنة 2025 على 444 مشروعا استثماريا على مستوى جهة فاس–مكناس، بغلاف مالي إجمالي يناهز 17.85 مليار درهم، مع توقع إحداث أكثر من 18.544 منصب شغل مباشر.
كما أعلن المركز عن توقيع ثماني اتفاقيات استثمارية بقيمة إجمالية تناهز 4.2 مليار درهم، من شأنها إحداث حوالي 5093 منصب شغل مباشر.
وهي مؤشرات تعكس دينامية استثمارية على المستوى الجهوي، غير أن قراءتها تقتضي التمييز بين المشاريع التي تمت المصادقة عليها، والاستثمارات التي دخلت فعليا مرحلة الإنجاز، وتلك التي بدأت الإنتاج وشرعت في خلق فرص الشغل.
كما أن هذه الأرقام تشمل مختلف أقاليم وعمالات الجهة، وهو ما يجعل من الضروري الكشف عن نصيب مدينة فاس منها، حتى يتسنى تقييم الأثر المباشر لهذه الدينامية على الاقتصاد المحلي.
و من بين المشاريع التي حظيت باهتمام واسع، يبرز مشروع شركة EUWEN TEXTILES التابعة لمجموعة SUNRISE الصينية، بالمنطقة الصناعية بنسودة، باستثمار يناهز 1.4 مليار درهم، مع توقع إحداث حوالي 3000 منصب شغل مباشر.
ويمثل هذا المشروع إحدى أهم العمليات الصناعية المعلنة بمدينة فاس، بالنظر إلى حجم الاستثمار والقدرة التشغيلية المرتقبة، فضلا عن أهميته في تعزيز موقع المدينة ضمن خريطة صناعة النسيج والألبسة.
وقد واكب المركز الجهوي للاستثمار هذا المشروع ضمن المشاريع الصناعية المهيكلة التي يشتغل عليها، في إطار التنسيق مع مختلف المؤسسات والمتدخلين.
غير أن الرأي العام ينتظر معرفة مراحل تقدم المشروع، وتاريخ دخوله الفعلي مرحلة الإنتاج، وعدد مناصب الشغل التي سيتم إحداثها على أرض الواقع، حتى لا تظل الأرقام المرتقبة مجرد توقعات استثمارية.
كما يظل ملف المنطقة الصناعية عين بيضا من أبرز الملفات التي ينتظر المستثمرون والفاعلون الاقتصاديون بمدينة فاس تسويتها، بالنظر إلى ما يمكن أن توفره من فرص لتوطين وحدات صناعية جديدة وتحريك عجلة التشغيل.
وفي هذا الإطار، أعلن المركز الجهوي للاستثمار عن إطلاق طلب إبداء اهتمام يهم تعبئة 112 بقعة صناعية، مخصصة للأنشطة الصناعية العامة، من خلال عرضها للكراء مقابل خمسة دراهم للمتر المربع شهرياً، مع إمكانية الاقتناء وفق الشروط المحددة، وبسعر معلن يبلغ 400 درهم للمتر المربع.
وتشكل هذه الخطوة تطورا مهما في مسار تعبئة العقار الصناعي، وفتح المجال أمام المستثمرين، خصوصا المقاولات التي تبحث عن فضاءات ملائمة لإحداث وحدات إنتاجية جديدة.
لكن الرهان الحقيقي لن يقاس فقط بعدد البقع المعروضة أو بشروط الكراء، بل بعدد المستثمرين الذين سيتقدمون فعليا، والعقود التي ستوقع، والوحدات الصناعية التي ستدخل مرحلة البناء والإنتاج.
أما منطقة التسريع الصناعي عين الشكاك بإقليم صفرو، فتظل واحدة من أبرز المشاريع التي تراهن عليها الجهة لاستقطاب استثمارات صناعية كبرى، وتوسيع قاعدة الإنتاج وخلق فرص الشغل.
وتفيد المعطيات التي تضمنتها حصيلة المركز بأن المشروع عرف تقدما على مستوى الدراسات التقنية والاقتصادية، وتعبئة التمويل، وإعداد الشطر الأول الذي يمتد على مساحة 60 هكتارا، مع برمجة 36 هكتارا من العقار الصناعي القابل للتفويت.
كما تضمن البرنامج المعلن عنه توقعات باستقطاب استثمارات خاصة تناهز ثلاثة مليارات درهم، وإحداث حوالي عشرة آلاف منصب شغل.
غير أن المشروع واجه، وفق تصريحات إعلامية سابقة لوزير الصناعة والتجارة، إشكالات مرتبطة بكلفة العقار، وهو ما أعاد النقاش حول مدى قدرة مختلف المتدخلين على تجاوز الصعوبات التي قد تؤخر إخراج هذا الورش إلى حيز التنفيذ.
وهنا تبرز ضرورة تقديم توضيحات دقيقة حول الوضعية الحالية للمشروع، ومدى معالجة الإشكالات العقارية والمالية، والجدول الزمني المحدد لانطلاق الأشغال واستقبال المستثمرين.
وبموازاة المشاريع الصناعية الكبرى، أعلن المركز عن برامج لمواكبة المقاولات وحاملي المشاريع، من بينها برامج لدعم ريادة الأعمال، ومواكبة النساء المقاولات، وتسهيل الولوج إلى الصفقات العمومية، فضلا عن تنظيم لقاءات وقوافل تواصلية مع المستثمرين.
كما جرى الإعلان عن إحداث شركة التنمية الجهوية «فاس–مكناس للتنمية الصناعية»، برأسمال يبلغ تسعة ملايين درهم، بهدف تعزيز حكامة تهيئة وتدبير المناطق الصناعية والاقتصادية، ومواكبة المستثمرين.
وهي مبادرات تطرح بدورها سؤالا حول أثرها الفعلي على مدينة فاس: ما عدد المقاولات التي استفادت من مواكبة مباشرة؟ وما أسماء الشركات التي تم استقطابها أو مساعدتها على الاستقرار؟ وما حجم الاستثمارات التي دخلت مرحلة الإنجاز؟ وكم منصب شغل تم إحداثه بالفعل؟
إن نشر هذه المعطيات بشكل مفصل من شأنه أن يمنح صورة أوضح عن أداء المركز الذي يرأسه المدير العام القادم من الشرق محمد الصابري ، ويتيح للفاعلين الاقتصاديين والمهتمين بالشأن المحلي تقييم حصيلته على أساس مؤشرات قابلة للتحقق.
لا يمكن اختزال عمل المركز الجهوي للاستثمار في شخص مديره العام، باعتباره مؤسسة عمومية تشتغل ضمن منظومة تضم السلطات المحلية والمنتخبين والقطاعات الحكومية والمؤسسات العقارية والاقتصادية، كما أن إنجاز المشاريع الكبرى يظل رهينا بتنسيق عدد من المتدخلين.
لكن ذلك لا يلغي مسؤولية الإدارة في التواصل مع الرأي العام، وتقديم حصيلة واضحة بشأن الملفات التي واكبتها، والصعوبات التي واجهتها، والنتائج التي تحققت بفضل تدخلاتها.
وبعد سنتين على تعيين محمد الصابري، تبدو الحاجة ملحة إلى تقديم حصيلة مستقلة تخص مدينة فاس، تتضمن أسماء المشاريع والشركات المستفيدة من المواكبة، وقيمة الاستثمارات التي تم تفعيلها، وعدد مناصب الشغل المحققة، فضلا عن المآل الحقيقي للمنطقتين الصناعيتين عين بيضا وعين الشكاك.
فالعاصمة العلمية لا تحتاج فقط إلى مؤشرات جهوية وأرقام استثمارية معلنة و اجتماعات مغلقة ، بل إلى مصانع تفتح أبوابها، ومقاولات تتوسع، ومستثمرين يجدون العقار والمساطر والمواكبة اللازمة، وشباب يلمسون أثر الاستثمار في فرص الشغل والاستقرار الاقتصادي.
هذا ، ويبقى السؤال الذي ينتظر جوابا بالأرقام والوقائع: ماذا قدم المركز الجهوي للاستثمار لفاس خلال السنتين الماضيتين في عهد محمد الصابري ، وما الذي تحقق على أرض الواقع؟
يتبع . . .











