لماذا العمدة الأزمي “يُصِر” على تأزيم أوضاع فاس رفقه نوابه و مستشاريه ؟ لماذا الغضبة على فاس بالضبط ؟

كثيرة هي الأسئلة التي ترمي بك في دائرة القلق حول مصير هذا المجتمع و ما آلت إليه أحواله و إلى أين يسير، و متى سيتوقف هذا النزيف الذي ينهش هويتنا و يهدد مستقبل الأجيال القادمة، هذه الأجيال التي تم تدمير بنيتها و تخريب ماهيتها و إفراغها بطريقة ممنهجة و مقصودة و جد بشعة، بل و بدم بارد أيضا، حيث تم خلق حلقة ضعيفة و هشة داخل المجتمع من شباب تراكم لديه شعور قوي بالإحباط و العجز عن مواجهة مشاكله، كما خلق لديه اضطرابات في الشخصية الانفعالية و النفسية و أصبح يتخبط في تصرفات أقل ما يقال عنها أنها غريبة و خالية من كل أنواع الإحساس بالهوية أو الكينونة الوطنية و هي ولا شك طريقة ناجعة لنظام ينخر الفساد هياكله عموديا و أفقيا إلا أنها في المقابل خلقت حالة من الفوضى داخل المجتمع تمثلت على الخصوص في موجة من العنف و هنا بالتأكيد لا نتحدث عن العنف الرمزي و الذي أصبح عاديا و متجاوزا بالمقارنة مع مشاهد العنف الجسدي الذي نعيشه و تختلف صوره و أشكاله و يتفنن منفذيه في إبداع أساليب تشبه تلك التي نراها في الأفلام الهوليودية، إنها موجة تسونامي زعزعت الإستقرار الأمني بعدة مدن و على الخصوص بمدينة فاس التي طالما عرفت بكونها عاصمة الحضارة و منارة العلم بالمملكة إلا أنها أصبحت حضانة لتفريخ المجرمين في كافة أحيائها الشعبية، فجرائم الإعتداء و السرقة باستخدام الأسلحة البيضاء أصبحت من سمات هذه المدينة العريقة و جرائم الاختطاف و الاغتصاب و القتل… أخبار لا تثير دهشة و استغرابا في نفوس الساكنة.
ألا يجب تدخلا سياسيا مستعجلا من السيد العمدة الإدريسي الأزمي الذي يبدو أنه خارج التغطية و كأنه لا يعي حجم المدينة التي يتولى تسييرها و للإشارة فهذه الصورة التي أصبحت عليها المدينة ما هي إلا نتيجة للإهمال الذي طالها و كأنها تتعرض لعقاب نتيجة فعل شنيع اقترفه سكانها، فلا استثمارات و لا فرص شغل لشباب أنهكته البطالة و أصبح مشروع مجرم مكانه محجوز مسبقا بأحد سجون المدينة، و قد بدأت الأوضاع تسوء منذ منتصف تسعينات القرن الماضي بعد موجة الجفاف التي ضربت القرى المحيطة بالمدينة ما حولها لمرفأ يستقبل وفود المهاجرين الذين لم تكن المدينة على استعداد لاستيعابها، زد على ذلك إغلاق العديد من المعامل الكبيرة دون خلق أخرى، مما أدى إلى انفجار أرقام البطالة التي تعتبر السبب الرئيسي لارتفاع مؤشر الجريمة بالمدينة، فهل عجزت الدولة عن إيجاد حلول ناجعة للمعضلة؟ و ألم يستحي الساهرون على تسييرها من صمتهم و المدينة تعلن إفلاسها؟ و أين تذهب ملايير الميزانية و فيما توزع؟ أسئلة عديدة تنتظر استيقاظ السيد العمدة و المستشارين الجماعيين من انشغالاتهم التي تبدو أهم من مصلحة المدينة و سكانها للإجابة عليها.