ينطلق تصور حزب العدالة والتنمية لتأهيل وتنمية مدينة فاس من تشخيص الواقع و استشراف المستقبل، وكذلك من خلال رؤية الحزب العامة الهادفة إلى مواصلة التغيير والإصلاح، وكذا استثمار تجربة الحزب الضعيفة ، التي طبعت تدبيره العام لشؤون المدينة من خلال إيلاء أهمية بالغة لمنهجية العمل تحقيقا للنجاعة وتفاديا لأي ارتجال أو عشوائية.
ولمواصلة السعي لتطوير المدينة والنهوض بها اقترح مجلس جماعة فاس المسير من طرف حزب العدالة والتنمية 41 نقطة مدرجة في جدول أعماله برسم دورته العادية لشهر أكتوبر و الذي احتضنته القاعة الكبرى لمجلس جماعة فاس ، حيث في جو من الهدوء الذي يسبق العاصفة بدأت انطلاق أشغال الدورة و التي قدم من خلالها العمدة الأزمي اعتذاره لحزب الاستقلال بعد تساؤل طرحه جواد حمدون عن من يقصد بفساد و المفسدين في تصريح سابق .
و وصولا إلى النقطة 25 و المتعلقة بالمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين جماعـــــة فـــــاس وجمعية السلام للسباحة بشأن تسيير مسبح فدان الغربة بعين هارون بمقاطعة المرينيين بدأت أشغال الدورة تخرج عن مسارها ، و أصبحت ممارسة السياسة و تبادل المصالح هي الحكم ، لا المعارضة عارضت و لا المجلس نعل الشيطان .
كيف لمسبح تابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية يتم تفويته لجمعية السلام للسياحة ؟ علما أن دور الجماعة الحضرية في مثل هذه الحالات يقتصر على توفير الأوعية العقارية و الاقتراحات و ليس التفويتات ، و يبقى المسؤول الأول عن قرار تفويت هذا المسبح للتسيير هو السيد الوالي بصفته رئيسا للمجلس الإقليمي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
و من خلال إدراج هذه النقطة المتعلقة بتفويت مسبح فدان الغربة التابع للنفوذ الترابي لمقاطعة المرينيين إلى جمعية السلام للسباحة و التي لم يعارضها مستشاروا حزب الاستقلال يعتبر خرقا سافرا للقانون ، في محاولة من مجلس جماعة فاس تسييس هذه النقطة مما يطرح أكثر من علامة استفهام :
هل السيد والي جهة فاس مكناس سيدخل على الخط ؟
