أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني بلاغا توضيحيا تكشف من خلاله عن صحة الأنباء المتداولة إعلاميا والتي تحدثت عن تعميمها لمذكرة تمنع تصوير رجال الشرطة خلال قيامهم بعملهم واعتقال المتورطين في ذلك.
فقد نفت مديرية الحموشي جملة وتفصيلا صحة هذه الأخبار مؤكدة أنه لا يوجد لديها سعي إلى فرض قاعدة قانونية لمنع تصوير رجال الأمن، لإثبات التجاوزات المنسوبة إليهم، مؤكدة أن جميع هذه التجاوزات المحتملة أثناء قيامهم بمهامهم تكون موضوع أبحاث إدارية معمقة لترتيب المسؤوليات التأديبية، وكذا الجنائية بحقهم عند الإقتضاء.
وقالت المديرية أن المذكرة المصلحية التي أثارت هذا القيل والقال جاءت لتأطير عمل موظفي الشرطة في مجال مكافحة الجريمة، وتحديد الآليات المثلى لضمان فعالية التدخلات الأمنية في الشارع العام، ولم تأت لوضع نص قانوني أو لتقنين مجال معين، لأن ذلك يخرج عن نطاق اختصاص مصالح الأمن الوطني ومنوط دستوريا وتشريعيا بهيئات ومؤسسات حددها القانون بشكل دقيق.
