وضع الملك محمد السادس، مساء يوم أمس الخميس، بالقصر الملكي بالرباط خلال، جلسة عمل خصصت لمتابعة موضوع تأهيل وتحديث قطاع التكوين المهني، المسؤولين عن مخطط التسريع الصناعي لجهة سوس ماسة، في موضع المساءلة، بعد أن سجل تعثر تنفيذه.
وأفاد بلاغ للديوان الملكي، أن الملك استفسر، في مستهل هذه الجلسة، حول تقدم تنفيذ مخطط التسريع الصناعي لجهة سوس ماسة، الذي سبق لملك البلاد أن ترأس انطلاقته في 28 يناير 2018 بأكادير، والذي يشكل المنطلق للتنزيل الجهوي للإستراتيجية الصناعية الوطنية.
الملك أثار، في هذا الصدد، الانتباه لتعثر هذا المخطط الذي لم يعرف أي تقدم منذ إطلاقه، داعيا القطاع المعني إلى تضافر الجهود وتحمل مسؤولياته قصد الإسراع بتنزيله داخل الآجال المحددة.
في ذات السياق، يدرك بعض المسؤولين بجهة سوس ماسة، أنه لن ينجو من هذه الهزة، كل من تبث تقصيره في المهام الموكولة إليه، خاصة وان الملك استفسر رئيس الحكومة عن أسباب تعثر سير مخطط التسريع الصناعي بالجهة وهو ما يعني أن رئيس الحكومة سيكون ملزما بتقديم تقرير يكشف فيه عن المعطيات الدقيقة المتعلقة بالمشروع والعقبات التي تواجهه.
وذكرت مصادر مطلعة، أنه من المنتظر أن يجري استفسار المسؤولين بجهة سوس ماسة عن سبب تعثر المشروع، إذ تفيد المعلومات أنه ستتم محاسبة كل من له علاقة بمخطط التسريع الصناعي لجهة سوس ماسة الذي يجعل الجهة قطبا اقتصاديا قادرا على خلق فرص الشغل وتثمين مواردها ودعم قطاعاتها المنتجة لضمان تنمية مندمجة في خدمة المواطن، تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وكان “حفيظ العلمي” وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، قد حل قبل أسبوعين بمدينة أكادير، لملاقاة مسؤولي المدينة والجهة، لتدارس أسباب التعثر الذي تعرفه المشاريع الملكية المرتبطة بالتسريع الصناعي بجهة سوس ماسة.
وذكرت مصادر مطلعة، أن وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي “حفيظ العلمي” عبر لمسؤولي ومدبري الشأن المحلي والسياسي لجهة سوس ماسة عن انزعاجه وقلقه إزاء التأخر الكبير الذي تعرفه المشاريع الملكية المرتبطة بالتسريع الصناعي الذي تم توقيعه تحت الرئاسة الفعلية للملك بأكادير في يناير الماضي في الآجال المحددة لها.
وفي هذا الصدد، عقد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي اجتماعا مع والي جهة سوس ماسة بحضور إبراهيم الحافيدي رئيس الجهة و عدد من المسؤولين المحليين و الجهويين لمناقشة مجموعة من النقط الشائكة والتي باتت تعيق انطلاق عجلة مخطط التسريع الصناعي 2014 – 2020 لجهة سوس-ماسة ، خصوصا بعض المشاريع التي تعرف بطء كبير على مستوى الأشغال بالجهة.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن من بين المشاريع التي ظلت تراوح مكانها منذ التوقيع على الاتفاقيات التي تخصها، مشروع ترحيل الخدمات “الأوفشورينغ”، وتنزيل النظم الصناعية الخاصة بالسيارات والجلد، والسفن والكيمياء وصناعة البلاستيك ومواد البناء، وكذا مشروع مواكبة الاحتياجات في مجال تكوين الموارد البشرية الخاصة باستراتيجية التنمية الصناعية لجهة سوس ماسة في أفق 2020، إضافة إلى مشروع إنشاء مدينة الابتكار بالجهة، ومشروع لتهيئة المنطقة الحرة سوس ماسة وتطويرها والتعريف بها وتسويقها وتدبيرها، وكذا اتفاقية لتنزيل استراتيجية تنمية الصناعة الغذائية على مستوى جهة سوس ماسة، إضافة إلى اتفاقية لتمويل برنامج تنمية الصناعة الغذائية.
