امر الأستاذ عبد العزيز بوكلاطة، نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستنئاف بمدينة فاس، زوال اليوم الإثنين، بتعميق البحث مع جميع المتهمين في قضية تزوير تصاميم بناء في عهد العمدة السابق للمدينة، حميد شباط، المتواجد حاليا خارج التراب الوطني.
وقد قرر ممثل النيابة العامة إرجاع المسطرة إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المكلفة بجرائم المالية، من أجل تعميق البحث مع جميع المتهمين، مع الاستماع إلى متهمين جدد وأطراف جديدة، حيث ينتظر أن يتم استدعائها خلال الساعات المقبلة، في انتظار إحالة المسطرة من جديد على الوكيل العام لاتخاذ المتعين قانونا.
وشدد نائب الوكيل العام في تعليماته الموجهة إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية على ضرورة التسريع بوثيرة البحث في هذه القضية، التي هزت الرأي العام المحلي، حتى يتنسى له تقديم ملتمساته، وإحالة جميع المتهمين على أنظار قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بالبث في جرائم المالية، الأستاذ محمد طويلب.
