أرجأت هيئة الحكم بالغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف، النظر في ملف متابعة عبد العلي حامي الدين القيادي والبرلماني عن حزب العدالة والتنمية، على خلفية قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد، إلى غاية 18 يونيو 2019.
قرار هيئة المحكمة في الجلسة السابقة ضم الملف القديم الذي يعود لسنة 1993 الذي توبع فيه حامي بتهمة المساهمة في شجار، بعد أحدات “ظهر المهراز” التي راح ضحيتها الطالب بنعيسى أيت الجيد، بداية تسعينيات القرن الماضي بالحرم الجامعي لفاس، في خضم الصراعات الطلابية الدموية بين الإسلاميين واليساريين، إلى الملف الجديد الذي يتابع فيه عضو مجلس المستشارين لحزب المصباح، في حالة سراح مؤقت، بتهمة المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
وليست هذه هي المرة الأولى التي قررت فيها المحكمة، تأجيل محاكمة عبد العالي حامي الدين، رغبة في إعطاء الوقت الكافي لدفاع المتهمين للاطلاع الجيد على كافة تفاصيل القضية.
