قرر نائب الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس مطلع الأسبوع الحالي ، متابعة 20 شخصا في ملف تزوير تصاميم البناء، وأحالهم على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلفة بجرائم الأموال بنفس المحكمة، والذي استمع إليهم في إطار التحقيق الإعدادي، وقرر متابعتهم في حالة سراح مؤقت، مقابل كفالة مالية تتراوح ما بين 5 آلاف درهم و10 ملايين سنتيم، وقرر عقد جلسة أخرى للتحقيق التفصيلي يوم 11 شتنبر المقبل.
وقضى المتهمون في هذا الملف اليوم بكامله داخل محكمة الاستئناف، بينهم نائبا عمدة فاس السابق، حميد شباط، المكلفان بالتعمير، وهما “ب.ر” و”ح.ش”، بالإضافة إلى منعشين عقاريين الذين استعملوا تصاميم مزورة، وكذلك مهندسين معماريين، وثلاثة موظفين بالوكالة الحضرية. كما مثل أمام الوكيل العام وقاضي التحقيق موظفون بجماعة فاس لهم علاقة بقطاع التعمير في الولاية الجماعية السابقة والولاية الحالية برئاسة إدريس الأزمي الإدريسي، ويتعلق الأمر بكل من “م.ز” موظف متقاعد مسؤول بالقسم التقني سابقا، و”م.ب” مسؤول كبير بقسم التعمير حاليا، ومن نفس القسم، تم الاستماع لكل من “ي.ش” و”ف.ه” لكونهما من الموقعين على وثيقة التسليم المؤقت لتجزئة “السلام” المتواجدة بطريق صفرو وهي في ملكية الجماعة دون أن تستوفي هذه التجزئة كافة الأشغال.
ورغم إقراره بانتشار هذه الظاهرة بمدينة فاس في عهد سلفه حميد شباط، وعوض إحالة هذه التصاميم على القضاء من أجل فتح تحقيق بشأنها، لأن الأمر يتعلق بتزوير والتلاعب في وثائق إدارية رسمية تخص مباني تشكل خطورة على حياة قاطنيها، قام الأزمي، ولأسباب سياسية وانتخابية، بنشر إعلان طالب من خلاله أصحاب التصاميم التي اكتشف أنها مزورة، بتقديم طلبات الحصول على تسوية الوضعية القانونية للبنايات المشيدة، والتي طالتها مخالفات للتصاميم المرخصة بغرض تمكين المخالفين من الحصول على الرسوم العقارية لهذه البنايات، وذلك في مخالفة لقانون التعمير رقم 12.90، الذي لا ينص على التسوية، كما أن الأزمي استند على القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، واتخذ مقررا جماعيا في دورة مجلس المدينة المنعقدة في شهر فبراير 2016، حيث أصدر الأزمي مذكرة تحمل رقم 1796 بتاريخ 17 فبراير 2016، تنص على تسوية وضعية التصاميم المزورة، بعدما أصدرت نفس الجماعة سابقا، مذكرة رقم 790 بتاريخ 20 أكتوبر 2015، مباشرة بعد تنصيب المجلس، موجهة مصالح المحافظة العقارية والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس وطلبت منهم رفض التصاميم المعمارية غير القابلة للتغيير.
