يسود غضب عارم وسط رجال الأمن بعد اقتطاعات طالت الزيادات الجديدة، حيث فوجؤوا بعد توصلهم بأجورهم بزيادات طفيفة لا تتجاوز 530 درهما بالنسبة إلى ضباط الأمن، وأقل من ذلك بالنسبة إلى مفتشي وحراس الأمن وباقي الرتب الأخرى.
وحسب ما أفادته مصادر صحفية فإن وزارة المالية اقتطعت أكثر من 50 من المائة من قيمة الزيادة، التي جاء بها النظام الأساسي الجديد لرجال الأمن الوطني، وتم حرمانهم من زيادة 500 درهم، التي استفادت منها كل الإدارات، بما فيها القوات المسلحة الملكية والدرك، الأمر الذي عجل بملتمسات رفعت إلى المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، تطالبه بالرفع من قيمة التعويضات الإضافية، وبإعادة النظر في الاقتطاعات الكبيرة التي طالت “البريمات” التي كان يستفيد منها رؤساء المصالح ومسؤولو الأمن.
