وجهت عدة جمعيات من المجتمع المدني بفاس، مراسلة إلى السيد والي جهة فاس ـ مكناس، تطالب من خلالها لقاء توصليا معه، يخص إيجاد حلول لمعاناة المواطن الفاسي، مع تردي خدمات شركة سيتي باص فاس، المفوض لها تدبير قطاع النقل العمومي داخل الحاضرة العلمية ونواحيها، منذ سنة 2012.
وتتضمن المراسلة المذيلة ب32 طابع وتوقيع لجمعيات مدنية على الخصوص، مطالبة الوالي بعقد لقاء معه، لطرح مشكل استمرار وعناد شركة سيتي باص على تثبيت الحواجز الحديدية في مدخل كل الحافلات؛ رغم الحكم الصادر ضدها، والقاضي بإزالة كل الحواجز الحديدية المثبتة في أبواب الحافلات، لأنها تخالف بنود دفتر التحملات المتفق عليه بين المسؤولين والشركة المعنية، ولأن هذه الحواجز لا تسمح لذوي الاحتياجات الخاصة بالمرور السلس، وهو ما يعد خرقا لكل المواثيق الدولية والقوانين المغربية، التي تفرض على المؤسسات العمومية والخاصة أن توفر خدمات ولوجية لذوي الإحتياجات الخاصة، كما أن هذه الحواجز تحط من كرامة المرتفقين، وتساهم في هدر الوقت.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع جهة فاس ـ مكناس، والحزب الاشتراكي الموحد، وعدة هيئات، قد أصدروا بيانات يستنكرون فيها تثبيت هذه الحواجز الفولاذية بابواب الحافلات، وطالبوا بإزالتها.
وانتشر عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حملة هاشتاغ #لا للحواجزداخل الحافلات العمومية، سهر عليها شباب من العاصمة العلمية، حيث طالبوا بإزالة ما أسموه بالرياشة أو الباريير من الحافلات.
كما اعتبر النائب البرلماني عمر بلافريج عن الاشتراكي الموحد، في سؤال كتابي موجه إلى السيد وزير الداخلية ، في شأن هذه الحواجز الحديدية التي أقدمت شركة سيتي باص فاس على تثبيتها بالأبواب الأمامية والخلفية للحافلات، عرقلة لولوج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والنساء الحوامل والنساء مع أطفالهن الرضع، وإقصاءا لفئات اجتماعية وضربا لحقهم في التنقل واستعمال الوسائل العمومية.
كما تتسبب هذه الحواجز في خلق ازدحام قوي وفي تأخر وصول المواطنين إلى أماكن عملهم، في غياب أي تفاعل إيجابي من قبل مجلس مدينة فاس و شركة سيتي باص، يضيف البرلماني.
