سال كثير من المداد حول قرار إغلاق المنتج السياحي “الجوهرة الخضراء ” ، و ها هي العطلة الصيفية بفاس انتهت دون أن يجد الملف طريقه للحل .
قرار الإغلاق أتى على كثير من صورة فاس السياحية ، كثير من السياح المغاربة و الأجانب يعتبرون و مند سنوات “الجوهرة الخضراء” منتجعهم السياحي الأول وملاذهم الصيفي الهادئ في مغرب الأمن والأمان والسلم والسلام والجمال .
للمنتجع مواصفات سياحية مبهرة وخصائص استجمام جذابة ربما لا تتوفر لغيره من المنتجعات السياحية العالمية ، حتى صار مقصد الجميع خلال السنوات الأخيرة دون منازع .
كل ذلك لم يشفع له ، قرار الإغلاق كان صارما و حازما و لم يترك مجالا لمناقشة حيثياته و دوافعه ، فلوزارة الداخلية الكلمة الفصل في هذا النوع من القرارات ، وقراراتها فوق الرؤوس لا يمكن مناقشتها ، لأنها في الغالب لا تصدر إلا عن بينة و حجة و تمحيص قبلي للملف من كل جوانبه ،
لكن لا أحد معصوم من الخطأ ، خلال الأسابيع القليلة الماضية بدأت تطفوا على السطح بوادر إنفراج تلوح في الأفق ، بعدما تبين أن قرار الإغلاق كان ربما مجحفا و قاسيا بعض الشيء ، ما أصبح يستدعي إعادة النظر فيه .
فهل إذا صح هذا الأمر ، هل تستطيع وزارة الداخلية بعدها كشف كل الجوانب والحيثيات التي دفعت بقرار إغلاق المنتجع ؟ أم أن ظروف الحال ستقفز على هذا كله ، ليعود المنتجع إلى حياته الطبيعية دون حاجة للنبش في ملفات الماضي و ما قد تخلفه من متاعب جديدة لم يعد لمالكي المنتجع القدرة على تحملها
و للإشارة فقد خلف هدم مرافق هذا المنتجع خسائر مادية مهمة لمالكه عبد السلام العمراني ، من حيث إعادة إصلاح ما تم هدمه و مصاريف تسوية الوضعية ناهيك عن مصاريف الصيانة و الضرائب و صرف أجور الموظفين و الضمان الاجتماعي ، حيث تصل تقريبا مليون درهم شهريا رغم أنه مغلق منذ فاتح فبراير من هذه السنة إلا أن أمل إعادة فتح تحقيق في التقارير المرفوعة ضده لجهات مسؤولة و محاسبة المتواطئين تجعل المستثمر سالف الذكر و أبناؤه ينتظرون بزوغ فجر الحق والحقيقة لإسقاط قرار الإغلاق الجائر .
